عبد العزيز علي سفر
591
الممنوع من الصرف في اللغة العربية
الفصل الأول آراء النحاة تعريفها : التعريف المتفق عليه لهذه الصيغة : أنها كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ومثال ما بعد الألف حرفان نحو « مساجد ، معابد ، تجارب » . ومثال ما بعد ألف ثلاثة أحرف أوسطها ساكن « عصافير ، مفاتيح ، مناديل » . وهي ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع . أي الجمع الذي ليس بعده جمع ، وهي علة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى علة أخرى كما مرّ في العلمية ، وفي الوصفية . ويقول النحاة إن منتهى الجموع هي جمع تكسير مماثل لصيغتي مفاعل ومفاعيل ، ولهذا سمى سيبويه هذا الباب بباب « ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل » « 1 » . وليس المراد بالمماثلة هنا أن تكون الكلمات التي نسميها : منتهى الجموع أن تكون جارية على قواعد الميزان الصرفي الذي يراعى فيه عدد الحروف وأصليتها وزيادتها وحركاتها وسكناتها ، مع بقاء الحرف الزائد في الميزان فمثلا استخرج نقول في وزنها ( استفعل ) فنقابل الزوائد بالزوائد والأصول بالأصول . وإنما المقصود بالمماثلة هنا هو كون الكلمة خماسية أو سداسية ثم مشابهتها في أمور أخرى وهي حركة الحرف الأول سواء كان ميما أم
--> ( 1 ) سيبويه 2 / 15 . انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ص 46 .